آیا مجلس از ابزار های قانونی خود برای جوابگو کردن سازمان بورس و وزارت اقتصاد استفاده می نماید؟! - وبلاگ آوا

به گزارش وبلاگ آوا، در شرایطی که بازار در حال افول بوده و سرمایه های مردم در بورس دایما در حال آب شدن است درخواست از رییس مجلس برای جوابگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارآمدی بعد نظارتی مجلس مربوط می گردد.

یه گزارش گروه اقتصادی وبلاگ آوا، شاخص بورس تا نوروز امسال کمتر از 600 هزار واحد بود در حالی که باتمجید رئیس جمهور و مسئولین اقتصادی کشور در ماه های گذشته این شاخص تا 19 مرداد ماه به بیش از 2 میلیون واحد یعنی افزایش حدود 4 برابری رسید و قیمت بیشتر سهام های حاضر در بازار رشدهای چندصد درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که با این فرایند بسیاری از مردم برای جلوگیری از سقوط ارزش پول خود با سرمایه های خرد و حداقل آگاهی و با اعتماد به وعده های مسئولین و دولت وارد بورس شدند. از بیست مرداد اما با بعضی رفتارها و تصمیمات عجیب و غریب مثل دعوای دو وزارت خانه بر سر عرضه صندوق قابل معامله پالایشی ها در بورس یا مصوبات خلق الساعه و تغییرات هفتگی در اعتبار کارگزاری ها و ضریب تعدیل صندوق ها و از طرفی عرضه آبشاری و بدون ملاحظه سهام عدالت بازار دچار شوک اساسی شد و اکنون بعد از گذشت 27 روز از قرمز پوش شدن بورس بسیاری از مردم تازه وارد متضرر شدند و به طور میانگین سی تا پنجاه درصد سرمایه خود را از دست دادند.

مردمی که به زعم خود و البته با تایید بسیاری از کارشناسان معتقدند رفتارهای غلط یا مغرضانه دولت و دستکاری و مداخله دولتی عامل ریزش بی سابقه بورس است و در این بین آنچه رخ داده این است که حقوقی ها و سهامداران عمده و حقیقی های متصل به آن ها که معاملات سنگین در بازار دارند با بادکردن قیمت سهام ها (نموه آن کد به کد کردن سهم ها بین حقوقی و حقیقی است که بارها مشاهده شده است) در ماه های گذشته و کشاندن مردم به این بازار آن هم به یاری و همراهی دولت در زمان اوج قیمت به یکباره سهام را به فروش گذاشتند و سودهای میلیاردی به جیب زدند.

مردم به ویژه در فضای مجازی و همچنین کارشناسان اقتصادی آشنا به بازار سرمایه معتقدند حقوقی ها، صندوق ها، سبد گردان ها و صاحبان عمده سهام شرکت ها بعد از فروختن در سقف که ریزش بازار را به دنبال داشت امروز هم با ادعای نجات بازار و حمایت و صیانت از سهامداران خرد و حقیقی در کف قیمتی و ضمن استفاده از شرایط هیجانی بازار و ترس تازه واردان آغاز به خریدن سهام در کف قیمتی نموده و اصطلاحا سهام را مفت از چنگشان درمی آورند.

با این تفاسیر و با توجه به اینکه عموم جامعه به اصرار دولت و برای کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه به بازار سرمایه کشیده شده اند و اکنون سطح فراگیری آن به بیشتریت جامعه رسیده است به نظر می رسد حداقل انتظار مردم و سهامداران بازار که بدون سهام عدالت تعداد آن ها به بیش از 12 میلیون نفر و با در نظر دریافت دارندگان سهام عدالت به بیش از 50 میلیون سهامدار می رسد این است که مسئولین بازار سرمایه و افرادی مثل وزیر اقتصاد که گسترش و رشد بازار سرمایه را یک اولویت جدی برای اقتصاد می دانستند و پای عموم مردم را با سیاست گذاری خود به بازار باز کردند امروز نسبت به ریزش بازار و متضرر شدن مردم جوابگو باشند و در رابطه با شبهات بوجود آمده شفاف سازی کنند و اگر کسی تخلفی نموده با آن برخورد کنند.

با توجه به فرایند اخیر بازار و نحوه تعامل ضعیف مدیران بورسی کشور با مردم و رسانه ها و همچنین نداشتن یک سخنگوی معین برای جوابگویی به افکار عمومی و در کل جوابگو نبودن مدیران بورسی و وزارت اقتصاد نسبت به عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول بایستی مجلس شورای اسلامی که ادعای مردمی بودن و انقلابی بودن دارد هر چه سریع تر از ابزارهای نظارتی خود به ویژه سوال و استیضاح وزیر اقتصاد استفاده نموده و مسئولین مربوط به وضع نابسامان بازار سرمایه و مسببان ازبین رفتن سرمایه مردم و افول سرمایه اجتماعی در جامعه را موظف به تغییر رفتار و اصلاح عملکرد کنند.

خوشبختانه امروز خبری از نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در آن اعلام نمود که فردا قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای جوابگویی نسبت به شرایط بازار به مجلس احضار شده است.

جالب اینکه رئیس سازمان بورس در هفته های گذشته بارها وعده حمایت حقوقی ها از بازار سرمایه و رسیدن بازار به تعادل و خروج از نزول را به مردم داده بود در حالی که اتفاق خاصی نیافتاده است و بازار همچنان در رنج های منفی به سر می برد و روز به روز بی اعتمادی مردم و خروج پول های حقیقی از بازار بیشتر می گردد. بنابراین به نظر می رسد بهتر است مجلس شورای اسلامی برای برطرف مقطعی معضل ریزش های مستمر بازار سرمایه و ایجاد یک بستر مناسب برای رشد و توسعه منطقی و متعادل بورس در آینده از مسئولان بالادستی از جمله وزیر اقتصاد پاسخ بخواهد.

اینها در حالی است که در هفته های اخیر فرار سرمایه ها از بازار سرمایه به سایر بازارهای موازی از جمله خودرو و مسکن سرریز نموده و التهابات زیادی را بوجود آورده است. بنابراین گرانی های بی سابقه در کنار سقوط بی سابقه در سایه بی تدبیری و ضعف عملکرد مدیران بورسی و وزارت اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری مردم را نگران و متضرر نموده و بهتر است کنندگان آن ها در مجلس شورای اسلامی پیگیر احقاق حقوق ضایع شده آن ها باشند.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در هفته های اخیر مطالبه از دستگاه قضایی برای معین شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات بورسی به مطالبه ای عام تبدیل شده و در خبرگزاری فارس بیش از 20 هزار امضای مردمی برای دخالت ریاست محترم قوه قضاییه در این مساله مطرح شده است اما جالب آنکه وزیر اقتصاد درعکس العمل نسبت به این مساله در مراسم شصت ونهمین سالگرد بانک صادرات اعلام نموده که ماهیت بازار سرمایه به نوعی است که دولت باید کمترین میزان مداخله را در آن داشته باشد و به وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار، بر آن نظارت اعمال کند. البته شورای عالی بورس نیز بر این سازمان نظارت دارد.

واقعیت آنکه بازار سرمایه برای بهبود عملکردش در سال 84 قوانینی را تصویب کرد که در این قانون ماده 3 مربوط به اعضاء شورا عالی بورس می گردد. در ماده 3 این طور بیان می نماید که . شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست های کلان بازار را برعهده دارد. اعضـایشورا به توضیح ذیل هستند؛

1. وزیر امور اقتصادی و دارایی3. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون (در اینجا دبیر کل این دو نهاد نیز امکان عضویت خواهند داشت.)5. رییس سازمان بورس که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد نمود.6. دادستان کل کشور یا معاون وی7. یک نفر کننده از طرف کانونهای سرمایه گذاری8. سه نفر خبرة اقتصادی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکلهـای حرفـه ای بـازار اوراق بهـادار بـه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران9. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیـران بـرای هـر بورس کالایی

بدین ترتیب اولا ترکیب شورا بیشترا دولتی است و نقش وزیر اقتصاد هم در معین و تایید اعضا بالاست لذا می توان گفت وزیر اقتصاد باید جوابگوی عملکرد سازمان بورس و شورای عالی بورس باشد.

در چنین شرایطی درخواست از رییس مجلس برای جوابگو کردن وزارت اقتصاد و سازمان بورس درخواستی منطقی و فوری است که به کارامدی بعد نظارتی مجلس یاری شایانی خواهد نمود.کنندگان مجلس هم باید از ابزار نظارتی خود در قالب سوال و استیضاح استفاده کنند تا منافع مردمی که با هزار امید و آرزو وارد این بازار شده اند بیش ازاین به خطر نیفتد.

منبع: رادار اقتصاد